روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی برگزار شد. محاکمه فرقه تروریستی مجاهدین نخستین قدم در پی تحقق خواست خانواده شهدا و مجازات مجاهدین به حساب می‌آید؛ تا وقتی جرم یک فرد در محاکم صالح داخلی تعیین نشده باشد نمی‌توان از ظرفیت استرداد بهره برد.

با توجه به جنایات بین‌المللی (جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی) ارتکابی از سوی سازمان مجاهدین خلق کشورهایی که اعضای این فرقه در آن حضور دارند؛ مخصوصا کشور پذیرنده (آلبانی) مطابق با حقوق بین‌المللی و اصل صلاحیت جهانی مکلف به رسیدگی به جرایم این افراد هستند تا جرایم بین‌المللی بی‌کیفر باقی نمانند.

مطابق با این اصل، دولت‌ها حق تعقیب مرتکبان جرایمی که نقض‌کننده قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی هستند را بدون توجه به مکان ارتکاب جرم و یا تابعیت مرتکب آن بر عهده می‌گیرند.

کشورهای غربی (که به محل تردد اعضای مجاهدین تبدیل شدند) و دولت آلبانی به عنوان پذیرنده اعضای این فرقه تروریستی با وجود اینکه مجاهدین در چهار دهه گذشته لیستی از جنایت، ترور و خیانت را علیه مردم ایران مرتکب شده اند متاسفانه با گذشت سالها از این جنایات با سیاسی کاری؛ نه تنها از محاکمه این افراد ممانعت به عمل می آورند بلکه از استرداد اعضای مجاهدین به ایران برای محاکمه و مجازات آنها نیز خودداری می‌کنند.

از این رو برای احقاق حقوق خانواده شهدای ترور و اجابت درخواست آنها در محاکمه و مجازات عناصر این فرقه تروریستی شاهد صدور کیفرخواست برای ۱۰۴ تن از اعضای آن بودیم

در همین راستا رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است: «دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرایند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آن‌ها تشکیل شده از این افراد دفاع کنند.»

هدف جمهوری اسلامی ایران  از برگزاری دادگاه فرقه تروریستی مجاهدین، بررسی پرونده جنایات آنها، محاکمه و اعلام جرم در سطح بین المللی برای تهیه مقدمات استرداد سران و اعضای مجاهدین و مجازات آنان در خاک ایران است.

استرداد مجرمین یکی از اصلی‌ترین مباحث مربوط به حقوق بین‌الملل و حقوق جزا است که ارتباط مستقیمی با وظایف و اختیارات دولت ها برای مقابله با مجرمان دارد.

استرداد در حقوق ایران اینگونه تعریف شده: فرایندی که از طریق آن متهم یا جنایتکاری که پس از ارتکاب جرم و قبل از  مجازات از کشور خارج شده، به آن کشور تحویل داده می‌شود.

الف: استرداد در چارچوب قرارداد بین دو کشور

در این چارچوب کشورهایی که قرارداد استرداد مجرمین را بین خود امضاء نمودند ملکف هستند با شرایطی مجرمین را به کشور مقابل مسترد نمایند؛ برای نمونه به قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه میپردازیم.

۱–قرارداد استرداد بین ایران و فرانسه

مطابق با ماده اول قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه مصوب۲۲/۰۸/۱۳۴۵ طرفین معظمین متعاهدین متعهد می‌شوند بر طبق مقررات و شرائط مندرجه در مواد زیر افرادی که در یکی از قلمرو دو دولت اقامت داشته‌ و از طرف مقامات قضایی دولت دیگر مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده‌اند به یکدیگر مسترد دارند.

‌ماده سوم – اشخاص مشروحه زیر مورد استرداد واقع می‌شوند:

۱ – افرادی که به علت ارتکاب به جنایات یا جنحه‌هایی که بر طبق قوانین طرفین قرارداد مجازات آنها حداقل یک سال زندان بوده مورد تعقیب قرار‌گرفته باشند.

۲ – افرادی که مرتکب اعمالی می‌شوند که به موجب قوانین دولت طرف تقاضا جنایت یا جنحه شناخته شده و از طرف دادگاه‌های دولت تقاضاکننده‌حضوراً یا غیاباً به مجازات‌های زیر محکوم شده‌اند:

‌الف – حداقل به سه ماه زندان یا به بازداشت تأمینی سالب آزادی که حداقل آن شش ماه باشد و یا …

ب – به مجازات‌هایی که مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد به شرط آن که مجازات یکی از جرائم ارتکابی به موجب قوانین طرفین قرارداد لااقل ‌یک سال زندان باشد.

ب: استفاده از ظرفیت پلیس بین الملل برای استرداد مجرمین

اینترپل به عنوان یک سازمان واسط و رابط میان مقامات قضایی کشورهای مختلف، به ایفای نقش می پردازد. سازمان با در اختیار داشتن امکانات و ابزار پیشرفته و اطلاعات جامع به کمک مقامات پلیس و قضایی کشورهای عضو درآمده و کمک موثری به کشورها ارایه می دهد و به محض اطالع از حضور مجرم یا متهم در یکی از کشورهای عضو که تحت تعقیب یکی دیگر از کشورهای عضو می باشد، اقدام به دستگیری مجرم با کمک پلیس محلی کرده و کشور تعقیب کننده را نسبت به آن مطلع می‌کند تا در صورتی که خواهان استرداد او هستند، سریعاً اقدام به ارسال مدارک مربوط به کشور محل دستگیری نماید. در سایه چنین همکاری است که امنیت در روابط بین المللی مستقر شده در حقیقت اینترپل به ایفای همان نقشی در سطح جهانی می پردازد، که پلیس داخلی در سطح ملی انجام میدهد.

نتیجه اینکه با توجه به مطالب بیان شده می‌توان گفت محاکمه مجاهدین نخستین قدم در پی تحقق خواست خانواده شهدا و مجازات این فرقه به حساب می‌آید؛ تا وقتی جرم یک فرد در محاکم صالح داخلی تعیین نشده باشد نمی توان از ظرفیت استرداد بهره برد، چه استرداد در چارچوب قراردادی بین دو کشور و چه استفاده از ظرفیت های پلیس بین الملل برای استرداد؛ از این رو محاکمه منافقین مقدمه ای برای شروع روند استرداد و مجازات منافقین به حساب می آید.