اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بود که رسانه ها اعلام کردند خانم آلنا دوهان «گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور تبعات منفی اقدامات اجباری یک‌جانبه» از ۷ تا ۱۸ماه می ‌(۱۷ تا ۲۸اردیبهشت) به ایران می‌رود تا آثار منفی تحریم‌ها بر حقوق‌بشر در ایران را بررسی کند و با «نهادهای مالی بین‌المللی، نهاد ملی حقوق‌بشر» در تهران «دیدارهای خصوصی» انجام دهد.

با رسانه ای شدن این خبر، مجاهدین با صدور اطلاعیه ای در سوم اردیبهشت،  پیشاپیش سفر خانم آلنا دوهان در آینده نزدیک به ایران را محکوم کرد. چرا که رهبران فاسد و بدنام این فرقه بخوبی می دانستند؛ همسویی و توجیه رسانه ای و روحی و روانی چندین ساله تحریم های یکجانبه و ثانویه آمریکا بر علیه مردم ایران مصداق همراهی با جنایتکاران جنگی است و با گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد نه تنها دست آمریکا در چنین جنایتی رو خواهد شد بلکه ایادی مزدور و وطن فروشی مثل مجاهدین را نیز در نزد مردم ایران بی آبروتر خواهد ساخت.

لذا دست بکار شده تا با پروباگاندای رسانه ای گزارشگر ویژه ملل متحد، خانم آلنا دوهان را ترور شخصیت کنند.

بدین ترتیب در روزهای پایانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در پایان سفر ۱۲ روزه خود به ایران، بیانیه‌ای صادر و در  وب سایت رسمی سازمان ملل متحد نیز منتشر گردید.

در این بیانیه آمده است: به گفته یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجموعه پیچیده تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، همراه با تحریم‌های ثانویه علیه افراد و نهادهای ثالث، رعایت افراطی تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های به صفر رساندن ریسک توسط برخی شرکت‌ها و مؤسسات مالی، چالش‌های انسانی و اقتصادی موجود را تشدید کرده و بر زندگی مردم، به ویژه آسیب پذیرترین اقشار جامعه، تأثیر منفی گذاشته است.

این بیانیه می‌افزاید: آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، در پایان سفر ۱۲ روزه خود به ایران گفت که از بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و افراد دارای معلولیت درباره مشکلاتی که در دسترسی به داروها و تجهیزات کمکی مورد نیاز خود با آن روبرو هستند، روایت‌های غم انگیزی شنیده است.

او اظهار داشت: «من به شدت نگران عواقب تهدیدکننده جان انسان‌ها هستم که ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور دارو و تجهیزات پزشکی تخصصی و در موارد خاص، موجود نبودن آنها به دلیل محدودیت‌های تجاری و مالی ناشی از تحریم‌ها است. بنا به گزارش‌هایی که دریافت کردم، این وضعیت به علت عدم تمایل شرکت‌های خارجی به عرضه این کالاها است، که دلیل آن نیز بیم آنها از عواقب احتمالی این کار از جمله تعقیب کیفری و مجازات‌های مالی است».

دوهان افزود: «تحریم‌های اعمال شده بر بخش‌های حیاتی اقتصادی و تعداد زیادی از موسسات مالی و شرکت‌های ملی ایران، منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت، افزایش تورم، گسترش فقر و کمبود منابع برای تامین نیازهای اساسی نیازمندان در این کشور شده است.»

گزارشگر ویژه در بیانیه قرائت شده خود، به چندین حوزه دیگر اشاره کرد که از تحریم‌های یکجانبه و رعایت افراطی آن آسیب دیده اند، از جمله حفظ و توسعه بیشتر زیرساخت‌های اساسی کشور، مشکلات گسترش برنامه‌های حمایت اجتماعی متناسب با افزایش قیمت‌ها و نرخ بیکاری از جمله در حمایت از جمعیت رو به رشد پناهندگان افغانستانی؛ موانع توسعه تجاری و صنعتی به دلیل کمبود مواد اولیه، عدم امکان انجام پرداخت‌های بین‌المللی و محدودیت در دسترسی به فناوری‌های جدید، وخیم‌تر شدن وضعیت امنیت زیست محیطی؛ چالش‌های مربوط به پیشگیری، پاسخ و بازیابی در امر حوادث و بلایای طبیعی به دلیل ممنوعیت واردات تجهیزات تخصصی و تمهیدات بشردوستانه؛ افزایش چالش‌ها در عملیات سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی و محلی و فعالان امور بشردوستانه؛ موانع تعامل ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله در حوزه‌های دانشگاهی، میراث هنری و فرهنگی، ورزش و تعامل کلی این کشور با سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی به دلیل ممنوعیت سفر و عدم امکان پرداخت حق عضویت‌های مربوطه.»

این کارشناس مستقل همچنین ابراز نگرانی نمود که کمترین اثر تحریم‌های یکجانبه موجود به عنوان اقدامی تنبیهی، نقض تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر بوده است که بسیاری از آنها از جمله تضمین‌های رویه‌ای و فرض برائت، ماهیتی تعلل ناپذیر دارند.

دوهان ادامه داد: «طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها موظفند تضمین کنند که هرگونه فعالیت تحت صلاحیت یا کنترل آنها منجر به نقض حقوق بشر نمی‌شود، و در این راستا من از دولت‌های تحریم‌کننده به‌ویژه ایالات متحده می‌خواهم که از جمله با حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و لغو تمامی اقدامات یکجانبه، به‌ویژه در زمینه‌هایی که بر حقوق بشر و زندگی همه مردم ایران تأثیر می‌گذارد، اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل را رعایت کنند».

این گزارشگر مستقل در ادامه توصیه‌های خود به مسئله رعایت افراطی تحریم‌های یک‌جانبه توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی، دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های جدید، افزایش مشارکت سازمان‌های بین‌المللی برای اهداف بشردوستانه و نظارت مستمر بر اثرات منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، آزادسازی دارایی‌های خارجی مسدود شده مؤسسات مالی ایران، انجام مذاکرات چندجانبه برای تدوین اصول راهنما در مورد تحریم‌های ثانویه، موضوع اثرات رعایت افراطی تحریمها بر حقوق بشر، و همچنین ایجاد سازوکارهای ممکن برای ترمیم، جبران خسارت و پرداخت غرامت اشاره نمود.»

بلافاصله بعد از رسانه ای شدن این گزارش، سازمان مجاهدین در یک اقدام شنیع گزارشگر مستقل سازمان ملل متحد را به دریافت رشوه متهم کرد! تا با بی اعتبار نشان دادن گزارش، توجیهی برای همسویی کثیف این فرقه با تحریم های ظالمانه آمریکا بر علیه مردم ایران داشته باشد.

اطلاعیه مجدد مجاهدین در تاریخ ۳۱ اردیبهشت و این ادعای مشمئز کننده مبنی بر اینکه «لغو تحریم‌ها هیچ تغییری در زندگی مردم نمی‌دهد!» نیز نشان داد رهبران فاسد و بدنام این فرقه تا کجا از گزارش گزارشگر ملل متحد در خصوص آثار سؤ تحریم ها بر علیه مردم ایران بی آبرو شده و با وقاحت و دریدگی تمام برای سرپوش گذاشتن بر نقش این گروه بعنوان بخشی از پیاده نظام جبهه جنگ روانی دشمن بر علیه مردم ایران در باتلاق خیانت و وطن فروشی دست و پا می زنند.