یکی از کاربران در حساب توئیتری خود به بخش هایی از قانون کشورهای غرب لز جمله فرانسه تحت عنوان «وضعیت اضطراری امنیت» اشاره کرده است. در این قانون مجازات هایی از قبیل؛ بازداشت های خانگی تا قطع اینترنت برای اشخاص آشوبگری در نظر گرفته شده است

رسانه‌های انگلیس افرادی که چاقو بدست در روز‌های ۲۵ و ۲۶ آبان ۹۸ در ایران به دیگران و اماکن عمومی حمله می‌کردند را مردم و در مقابل افرادی که در غرب اینگونه رفتار می‌کنند، را تروریسم و آشوبگری می‌نامند، اما واقعیت چیست؟!

این روزها حتما تصاویر حمله پلیس انگلس و کشتن فردی چاقو بدست بر روی پل مشهور لندن در تاریخ هشتم آذرماه را مشاهده کرده اید. پلیس از نزدیک ترین فاصله به فردی که چاقو در دست داشت شلیک کرده و او را می کشد. هرچند شاهدان می گویند چاقو کشی این فرد یک دعوای شخصی بوده اما از همان لحظه رسانه های انگلیسی و البته فارسی زبان لندنی نام این شخص را تروریست و این اتفاق را یک حادثه تروریستی نامیده اند.

اما در اینجا، ایران، در جریان آشوب های اخیر، بعنوان نمونه در شهر بهبهان در روز ۲۵ آبان فردی چاقو بدست در حال حمله به مردم و اماکن عمومی است. رسانه های انگلیس همین فرد و امثال او را که در اغتشاشات روز ۲۵ و ۲۶ آبان مشارکت داشتند مردم می نامند و حافظان امنیت که با این اشرار مقابله می کنند را سرکوبگر.

همین مثال کافی است تا واقعیت ماجرای آشوب های اخیر در بعضی از شهرهای کشور و نحوه برخورد رسانه های غربی بخصوص فارسی زبان لندنی و سعودی مشخص شود. که تا کجا بخاطر حفظ  منافع پست، ضد انسانی حاضرند بر روی بدیهی ترین حفایق در دیگر کشورها از جمله ایران سرپوش گذاشته و برخوردی دوگانه داشته باشند.

جالب است بدانیم در کشورهای اروپایی قوانین سخت گیرانه تری نسبت به آشوب های خیابانی و اعمال تروریستی در نظر گرفته شده است.

در همین رابطه یکی از کاربران در حساب توئیتری خود به بخش هایی از قانون کشور فرانسه تحت عنوان «وضعیت اضطراری امنیت» اشاره کرده است. در این قانون مجازات هایی از قبیل؛ بازداشت های خانگی تا قطع اینترنت برای اشخاص آشوبگر در نظر گرفته شده است. از جمله:

  • وزارت کشور می‌تواند «هر کسی» را که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، «حصر خانگی» کند.
  • وزارت کشور می‌تواند «هر میزان» فعالیت سرویس‌های اینترنتی را که احتمال آسیب‌زدن به امنیت ملی دارد، «قطع» کند.
  • حتی یک بخشدار هم می‌تواند دستور «بازداشتِ بدون دلیلِ افراد و منابع خصوصی» را صادر کند.
  • حتی یک بخشدار هم می‌تواند دستور برقراری «منع رفت و آمد آزاد» یا همان حکومت نظامی را صادر کند.
  • این قانون چند بار و از جمله به مدت دو سال از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در این کشور اجرایی شد. پس از آن هم، قانونِ جدید مبارزه با تروریسم جایگزین وضعیت اضطراری شد که بسیاری از بندهای آن را ادامه می‌دهد. این قانون، با انتقاد جدی سازمان‌های حقوق‌بشری روبرو شده است.
نگاه دوگانه غرب به آشوبگری و تروریسم
نگاه دوگانه غرب به آشوبگری و تروریسم

  • نویسنده : سعید پارسا
  • منبع خبر : سایت راه نو