به استناد مرکز رسانه قوه قضائیه ایران بتاریخ هفتم مرداد ۱۴۰۲، دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آن‌ها تشکیل گردیده از این افراد دفاع کنند.

انتشار این آگهی نگرانی های جدی برای سران مجاهدین و اعضای متواری آن از اینکه روزی بخاطر جنایاتشان به پای میز محاکمه کشیده شوند ایجاد کرده است. بنحویکه این افراد سعی می کنند مثل سابق دیگر در انظار عمومی و تبلیغاتی فرقه دیده نشوند.

بحث دادگاه و محاکمه غیابی سران جنایتکار مجاهدین ، سایر طیف ضد انقلاب را نیز به واکنش وا داشته است بنحویکه  تلویزیون فارسی زبان بی بی سی اخیرا سعی کرده است با حضور تعدادی کارشناس به این مسئله پرداخته و تائید کند که  جمهوری اسلامی ایران می تواند از طریق حقوق بین الملل این جنایتکاران را تحت تعقیب قرار دهد.

اگر کمی به عقب برگردیم، سی خرداد امسال روز مهمی در شهر «دورس» آلبانی بود و رسانه‌های آلبانی اعلام کردند که بر اثر درگیری میان نیروهای پلیس و عناصر مجاهدین، یکی از اعضای این فرقه به هلاکت رسیده و نزدیک به ۱۰۰ نفر از ساکنین کمپ تیرانا معروف به اشرف ۳ زخمی شده‌اند. بدین ترتیب  مقر مجاهدین در شهر بندری «دورس» آلبانی شاهد یک درگیری تاریخی‌ بود.

روزنامه آلبانی دیلی نیوز نیز در همین رابطه گزارش داد که پلیس دورس ۶ نفر را تحت پیگرد قانونی قرار داده است. که نام اغلب آنها در لیست ۱۰۴ نفره قوه قضائیه ایران نیز دیده می شود.

ادی راما نخست وزیر آلبانی نیز در اولین اظهارات پس از یورش پلیس به مقر مجاهدین در مصاحبه با روزنامه آلمانی اشپیگل گفته بود: «اگر آنها می‌خواهند از خاک ما برای جنگ با ایران استفاده کنند، باید خاک آلبانی را ترک کنند؛ چون آلبانی هیچ قصدی برای در جنگ بودن با ایران نداشته و دوست ندارد هیچ‌کس از مهمان‌نوازی ما سوءاستفاده کند.»

بنابراین تحولات «دورس» می تواند مبنایی بر شروع پروسه محاکمه سران و عوامل مجاهدین قرار گیرد.

به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور دولت ایران، با اتفاقات جدید شکل گرفته اکنون ایران در چند بُعد علیه فرقه تروریستی مجاهدین فعال شده است؛ هم در ارتباط با آلبانی دیدگاه‌های خود را برای مقامات آلبانی ارسال کرده، هم از طریق پلیس بین‌الملل در حال رایزنی است و هم نهادهای داخلی مربوطه از جمله وزارت اطلاعات مدارکی را برای صدور احکام علیه اعضای این سازمان تروریستی آماده کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدامی که قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و ما به عنوان دولت باید انجام دهیم، پیگیری برای صدور حکم دادگستری و قوه قضاییه است.

حال سوال این است با توجه به جنایاتی که مجاهدین در ایران و عراق مرتکب شده‌اند، آیا دادگاههای ایندو کشور صلاحیت محاکمه و رسیدگی به جنایات مجاهدین را دارند و آیا می­توان سران مجاهدین به­ویژه مریم و مسعود رجوی را به اتهام ارتکاب نسل­کشی یا جرایم علیه بشریت به دلیل کشتار مردم عراق در دادگاه بین­المللی کیفری (ICC) تعقیب و محاکمه نمود؟ ذیلا به بررسی این امر مهم  از منظر حقوقی پرداخته می شود.

۱ ‍ـ  صلاحیت دادگاه­های ایران

اعمال و جرایم تروریستی مجاهدین چون در داخل کشور بوده مشمول ماده ۳ ق.م.ا. و در خارج از کشور به دلیل ضدیت با امنیت ملی ایران مشمول ماده ۵ ق.م.ا. می­شود. همچنین با توجه به اینکه قریب به اتفاق مجاهدین تبعه ایران هستند، شامل ماده ۷ ق.م.ا. می­شوند. بنابراین به حسب مورد دادگاه­های ایران صلاحیت رسیدگی و محاکمه مجاهدین را دارا می­باشد.

۲ ‍ـ  صلاحیت دادگاه­های عراق

دادگاه­های عراق براساس قانون ضد تروریست این کشور که در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، می­توانند مجاهدین را به عنوان هم­دست صدام و نیز به عنوان مباشرت در قتل عام مردم کرد عراق، تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند.

البته باید توجه نمود، آمریکا، مجاهدین مستقر در عراق را مشمول کنوانسیون ۴ ژنو می­دانند و این موضوع در حال حاضر نوعی مصونیت برای نیروهای مجاهدین در کمپ اشرف ایجاد نموده است! اما این مساله نمی­تواند توجیه کننده اعمال و جنایات ضد بشری پیشین آنان در عراق باشد.

۳ ‍ـ  صلاحیت ICC و تعقیب

با توجه به شواهد و ادله متعدد و غیرقابل انکار در زمینه همدستی و حتی مباشرت مجاهدین با صدام در نسل کشی بر ضد شیعیان و کردهای عراق، می­توان سران مجاهدین به­ویژه مریم و مسعود رجوی را به اتهام ارتکاب نسل­کشی یا جرایم علیه بشریت به دلیل کشتار مردم عراق در دادگاه بین­المللی کیفری (ICC) تعقیب و محاکمه نمود. تعریف جرایم علیه بشریت در اساسنامه دادگاه بین­المللی کیفری برای رواندا (ICTR) و دادگاه بین­المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، مشابه تعریف موجود در اساسنامه دیوان است. بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان، جرایم علیه بشریت عبارتند از: <اعمالی از قبیل کشتار، انهدام و شکنجه که در یک سطح گسترده یا حمله سیستماتیک و سازمان یافته که بر ضد شهروندان صورت گیرد> بنابراین باید اثبات شود که عملیات به روش سیستماتیک صورت گرفته است. بر اساس عرف بین الملل لازم نیست که این عملیات در ضمن یک درگیری نظامی باشد.

در ماده ۷ اساسنامه دیوان در مورد جرایم علیه بشریت دو قید <systematic> و <widespread> مطرح می­باشد. این دو قید دایره صلاحیت رسیدگی به برخی اعمال خاص تروریستی را محدود می­نماید. لذا باید عمل تروریستی یا سیستماتیک باشد یا در سطح گسترده انجام شود. مثلاً عملیات یازده سپتامبر دارای این دو قید بود و به همین دلیل از نظر تئوری در صلاحیت دیوان نسبت به آن تردیدی نیست

 (www.tamilnation.org/tamileelam/armedstruggle/terrorism,2003).

مفهوم سیستماتیک در دادگاه بین المللی برای رواندا این­گونه تعریف شده: <کاملا سازمان یافته که پیرو یک الگوی منظم بر اساس سیاست مشترکی باشد که شامل مدارک و منابع اساسی عمومی یا اختصاصی باشد>.

<معیار گستردگی را می­توان به عنوان عملی کلان، مکرر و در سطح وسیع تعریف نمود که به صورت جمعی و با خشونت قابل توجهی بر ضد جمع کثیری از قربانیان انجام گیرد>.

بنابراین به نظر می­رسد عملیات تروریستی فرقه مجاهدین بر ضد مردم ایران و مردم عراق، هم سیستماتیک و هم در سطح گسترده انجام شده است؛ لذا مشمول جنایت بر ضدبشریت بوده و در صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی قرار می­گیرد. در یک مقایسه ساده، قربانیان حوادث تروریستی توسط مجاهدین در ایران و عراق در مجموع چندین برابر قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر در امریکا بوده است. زیرا از سال ۱۹۸۲ ‍ـ ۱۹۸۱، ۱۰۰۰۰ نفر ایرانی در عملیات­های تروریستی فرقه مجاهدین کشته شدند؛ یعنی حدود سه برابر قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر! بر این تعداد می­توان کشتار وحشیانه شیعیان و کردهای عراق را اضافه نمود.