اکنون نزدیک به دو سال از امضاء توافق نامه امنیتی بین دولت جمهوی اسلامی ایران و عراق می گذرد. تا پایگاه‌های ضدانقلاب در نزدیکی مرزهای مشترک دو طرف برچیده شوند.

این توافق در اسفند سال ۱۴۰۱، طی مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق، و دریابان علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق بامضاء رسید.

بر طبق این توافق، ایران تا ۲۸ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به عراق مهلت داده بود، تا گروههای تجزیه طلب کردی مستقر در اقلیم کردستان عراق را خلع سلاح و اردوگاه‌های نظامی آنان را تعطیل کند.

طی این مدت دولت عراق با همکاری اقلیم کردستان در حال اجرای بندهای توافقنامه امنیتی بین دو کشور  هستند.

در همین رابطه  سه شاخه سیاسی- نظامی سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب که تحت عنوان «کومله» فعالیت می‌کنند، پنجشنبه هفته گذشته اردوگاه‌های خود را در مناطق مرزی مشترک اقلیم کردستان با ایران تخلیه و به محلی در مجاورت شهر دوکان در اقلیم کردستان منتقل شدند.

در این بین مجاهدین که سابقه حمایت از گروههای تروریستی از جمله داعش در خاک عراق و «جیش العدل» در شرق کشور را نیز در پرونده خود دارد اینبار هم به میدان آمد تا با محکوم کردن توافق نامه امنیتی بین ایران و عراق ، ترس و وحشت خود از احتمال  اقدامی مشابه دولت عراق توسط دولت های اروپایی بواسطه دادگاه تهران را نشان دهد.

فرقه تروریستی مجاهدین در ترس از استرداد سران و اعضای جنایتکار این فرقه به ایران از یک سو  تلاش برای رهایی از مجازات پش رو  از سوی دیگر سعی کرد با صدور اطلاعیه ای با پیچیدن عناصر تروریست و آدم کش گروههای تجزیه طلب در غرب کشور در زرورق «گروههای سیاسی» و یا «پناهنده سیاسی» ، توجه ارگانهای بین المللی را در ظاهر به حمایت از این تروریست ها و در باطن از فرقه تروریستی مجاهدین جلب کند .

در این بین اقدام شتابان مریم رجوی در اعتراض به استرداد «بهزاد خسروی» تجزیه طلب کُرد وابسته به حزب منحله دموکرات به ایران و پیش کشیدن اصل «نان‌رفولمان» که هیچ ربطی به گروههای تروریستی ندارد نیز تنها  ترس و وحشت فزاینده مریم رجوی از استرداد به ایران بواسطه دادگاه تهران که دیر یا زود گربیان وی را خواهد گرفت نشان داد.