آقای حمید نوری، یکی از شهروندان ایرانی است که در ۱۸ آبان سال ۱۳۹۸ پس از سفر به سوئد از سوی پلیس این کشور در فرودگاه بازداشت شد.

پس از دستگیری وی ارتباط خانواده با حمید نوری تا خرداد ماه ۱۳۹۹ قطع شد و طی این مدت محدودیت‌هایی نیز در زمینه تماس و ملاقات با خانواده تا آخرین لحظات بازداشت وی در زندان‌ سوئد ادامه داشت.

روند دادگاه تجدید نظر حمید نوری از ۲۱ دی ۱۴۰۱ آغاز و آخرین دور از دادگاه تجدیدنظر وی در آبان ماه سال گذشته برگزار شد که در نهایت این روند در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۲ به پایان رسید.

وی پس از برگزاری ۹۲ جلسه فاقد مولفه‌های حق محاکمه عادلانه، در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شد.

اما پس از تلاش های بسیاری که برای آزادی وی صورت گرفته بود حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر دیروز ، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر در پیامی خبری از آزادی وی را در صفحه توئیتری خود منتشر کرد.

بدین ترتیب می توان آزادی آقای حمید نوری را که بُهت و حیرت ضد انقلاب و در راس همه آنها فرقه تروریستی مجاهدین را به همراه داشت، بعنوان یک روز سیاه برای این فرقه و سایر طیف های ضد ایرانی و رسانه هایشان در تقویم ها نامگذاری کرد.

اطلاعیه پر سوز و گداز  و تجمع مسخره ربات های زنده رجوی در محوطه  اردگاه مانز آلبانی و از همه خنده دار تر اعلام تعدادی فعالیت از سوی آنچه که «کانون شورشی» نامیده میشود در داخل کشور در اعتراض به  آزادی آقای حمید نورری نشان از گیجی و سراسیمگی رهبران فاسد و بدنام مجاهدین دارد.

ایرج مصداقی هم که از قبل آزادی آقای حمید نوری گفته بود: هیچ قدرتی نمی‌تواند حمید نوری را آزاد کند، هیچ قدرتی!، حال بعد از آزادی حمید نوری می گوید: نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده که دولت سوئد سراسیمه چنین تصمیمی گرفته است؛ این نشان‌دهنده دست بستگی سوئد است!

نتیجه اینکه آزادی حمید نوری و یورش پلیس فرانسه به مقر فرقه تروریستی مجاهدین در شهرستان والدواز در شمال غرب پاریس و دستگیری تعدادی از تروریست ها تازه از نتایج سحر است و چهار پیام روشن دارد:

۱- ایران در دفاع از شهروندانش از همه توانایی‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی خود  استفاده می‌کند.

۲- مجاهدین و حامیان آنها و دیگر طیف های ضد ایرانی  بار دیگر سرشکسته شدند.

۳- پس از  عملیات وعده صادق علیه اسرائیل، مناسبات بین‌المللی دیگر مثل قبل تحلیل نمی‌شود.

۴-  سران فاسد و بدنام مجاهدین  به همراه دیگر عوامل ترور و خشونت بزودی در تهران محاکمه خواهند شد.

۵ – اردوگاه مانز آلبانی هم مسلما تحت نظارت ارگانهای بین المللی حقوق بشر و دولت آلبانی تعیین تکلیف خواهد شد.