فرقه تروریستی «مجاهدین» خلق با مصادره مدارک هویتی و اجتناب از قانونی نمودن حضور اعضا در عراق در زمان صدام، آنها را تحت اجبار در اردوگاه های سازمان در عراق نگه می داشت و آنان را تهدید می کرد درصورت خروج از اردوگاه دستگیر شده و برای ورود غیر قانونی به عراق محاکمه و مجازات خواهند شد.

هرچند نقض حقوق بشر در تشکیلات مجاهدین یکبار توسط دیدبان حقوق بشر ملل متحد در سال 2005، و یکبار توسط یونامی در عراق در سال 2013 محکوم شده است، و در گزارش موسسه «رَند» RAND) ) در سال 2009 نیز از مناسبات فرقه ای و طلاق های اجباری و تحمیل تجرد بر اعضای این فرقه صحبت شده است، اما کافی نیست و باید نام مجاهدین به لیست استفاده از «خشونت جنسی» برای تحقق اهداف فرقه از سوی سازمان ملل اضافه شده و محکوم گردد.